حق اين است كه ما بايد از طريق رجال سند يا طرق ديگر نسبت به صدور حديث ، وثوق و اطمينان حاصل كنيم . توضيح اينكه : وثوق به روايت از راه‌هاى مختلف حاصل مىشود ، گاهى از طريق وثوق به راوى ، و گاه هم از طريق موافق بودن با عمل مشهور ، و زمانى هم از طريق عالى بودن مضامين و محتوا و گاهى هم از جهت كثرت و متضافر بودن حديث ، ولى به هر حال به علم رجال نيز در حصول اين وثوق نياز است . در نتيجه ، علم رجال يكى از علوم مهم پيش نياز اجتهاد است و اين عقيده طرفداران فراوانى دارد . « 1 » از جمله غزالى در كتاب المستصفى گفته است : « الثانى : و هو يخص السنة معرفة الرواية و تمييز الصحيح منها عن الفاسد و المقبول عن المردود فانّ ما لا ينقله العدل عن العدل فلا حجّة فيه ؛ دومين شرط اجتهاد كه اختصاص به سنّت دارد شناخت روايت و تشخيص روايت صحيح از غير آن و تمييز روايت مقبول از مردود است ، چون حديثى را كه عادل از عادل نقل نكند حجّت نيست » . « 2 » فخر رازى نيز در مقام شمارش علومى كه اجتهاد بر آن متوقّف است مىگويد : « و الآخر يتعلق بالسنّة و هو علم الجرح و التعديل و معرفة احوال الرجال ؛ ديگر از شرايط اجتهاد علم مربوط به سنّت است و آن علم به جرح و تعديل راويان حديث و شناخت احوال آنهاست » . « 3 » مرحوم آية اللَّه خويى در كتاب مصباح الاصول مىگويد : « إن قلنا بأن الملاك فى جواز العمل بالرواية إنّما هو ثبوت وثاقة رواتها و أنّه لا عبرة به عمل المشهور بها أو إعراضهم عنها ، فحينئذٍ تكثر الحاجة إلى علم الرجال و استعلام حال الرواة من حيث الوثاقة و عدمها ؛ اگر وثاقت راوى را ملاك حجّيت روايت دانستيم و عمل مشهور يا اعراض آنها را معيار و ملاك قرار نداديم ، ( همان گونه كه حق در نزد ايشان همين رأى است ) در اين صورت نياز به علم رجال براى آگاهى از احوال راويان احاديث از جهت وثاقت و عدم آن زياد است » . « 4 » ( ولى ما همچون بسيارى فقها معتقديم عمل مشهور معيارى براى قوت احاديث است ) . محقّق عراقى در نهاية الافكار مىگويد : « إنّ علم الرجال من عُمدة ما يحتاج إليه الاجتهاد فى مقام استنباط الأحكام . . . ؛ علم رجال از مهم‌ترين علومى است كه در مقام استنباط احكام و اجتهاد به آن نياز است » . « 5 » يادآورى : اين نكته قابل توجّه است كه اگر فقيه خود در علم رجال ، مجتهد و صاحب نظر است ، در اين صورت به اجتهاد خود ( در علم رجال ) عمل مىكند و اگر در علم رجال مجتهد و صاحب نظر

--> ( 1 ) . قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 397 ؛ انوار الاصول ، ج 3 ، ص 621 ؛ منتهى الاصول ، ج 2 ، ص 794 ؛ مبادئ الوصول الى علم الاصول ، ص 243 ؛ مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 443 ؛ نهاية الأفكار ، ج 4 ، ص 227 . ( 2 ) . المستصفى ، ج 2 ، ص 352 . ( 3 ) . المحصول ( فخر رازى ) ، ج 2 ، ص 435 . ( 4 ) . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 444 - 443 . ( 5 ) . نهاية الافكار ، ج 4 ، ص 227 .